قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن جملة الاستنتاجات العدائية حول سورية والعراق التي أصدرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الذي عقد في لوكسمبورغ بتاريخ 20 الشهر الجاري امتلأت بالتناقضات والتضليل والابتعاد عن المقاربة الصحيحة والمنطقية للأوضاع في هذين البلدين، كما أنها تمثل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لسورية والعراق وتعكس الإرث الاستعماري لبعض الدول الأوروبية.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت «سانا» نسخة منه: إن جملة هذه الاستنتاجات تشير إلى استمرار تنكر بعض الدول الأوروبية التي تضغط لاستصدار مثل هذه التوجهات في تجاهل مسؤولياتها بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة بالتعاون مع تركيا وأنظمة عربية متخلفة في المنطقة دفاعاً عن سجلها المخزي في تمويل وتسليح وتغاضيها المريب عن ممارسات هذه التنظيمات في سورية والعراق.

وقالت الوزارة: الجمهورية العربية السورية تؤكد أنه كان على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يحترموا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرارين 2170 و 2178 قبل مطالبة الدول الأخرى باحترامها، فالسياسات الأوروبية هي التي شجّعت على التطرف ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيانها: الحديث عن الديمقراطية من دول الاتحاد الأوروبي أصبح مدعاة للسخرية وخاصة أن كثيراً من هذه الدول تلهث وراء الاستثمارات وتقيم بشكل فاضح علاقات مع أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم وخاصة تلك العلاقات التي تربطها مع بعض الدول الخليجية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاتحاد الأوروبي الذي يتباهى مخطئاً بفرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة وذات السيادة بما في ذلك سورية التي تدافع عن إرادة وكرامة شعبها يعرف جيداً أن هذه العقوبات لا تؤثر إلا في المواطنين الأبرياء ما يؤكد شراكة هذه الدول الأوروبية مع الإرهابيين في ممارسة الإرهاب بحق الشعب السوري، وأن أي حديث عن مكافحة بعض هذه الدول للإرهاب ما هو إلا تحريف للحقيقة والوقائع التي تثبت دعم هؤلاء للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك «داعش» و«جبهة النصرة» ومنظمات «القاعدة» الأخرى وخاصة دعمها لما يسمى زوراً «تنظيمات مسلحة معتدلة».

وأشارت الوزارة إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي انكشفت أمام شعوب العالم وفقدت مصداقيتها لأنها تبتعد عن الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي ولا تستجيب لمشاعر القلق لدى الشعوب الأوروبية من ارتداد هذا الإرهاب إلى بلدانها.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالقول: تؤكد الجمهورية العربية السورية شجبها التام لسياسات الاتحاد الأوروبي واستمرارها في مكافحة الإرهاب الذي حذرت من مخاطره منذ بداية الأحداث في سورية وأنها لن تخضع لأي إملاءات من أي طرف كان وستكون مرجعيتها الوحيدة في كل سياساتها هي مصلحة الشعب السوري وكرامته وسيادته واستقلاله.