في اليوم الثالث عشر من الشهر الجاري يتوجه ثلث عدد سكان سورية من الطلاب والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة لمتابعة تعليمهم وهم أكثر تصميماً للتزود بالعلم والمعرفة بأقصى ما يمكن حتى يختفي الظلام

 ويتم تحقيق النصر المبين على الإرهاب والمؤامرة وما تمثله من فكر تكفيري أسود وارتباط بالقوى الرجعية والدوائر الإمبريالية والمخابرات الأجنبية. ولابد من الإشادة هنا بالتفاف الكادر التربوي التعليمي وجماهير طلابنا وتلاميذنا حول قيادتنا الحكيمة وجيشنا الباسل في التصدي للمؤامرة وتحقيق النصر على الإرهاب وداعميه ومموليه.
لقد أثبت طلابنا وكادرنا التعليمي للعالم أنهم أقوى من كل التحديات في التغلب على المؤامرات والتجارب الفاشلة والحروب الخاسرة والضغوط الاقتصادية التي يفروضونها على شعبنا  القادر على سحقها وتجاوزها بثقة واقتدار.
وصحيح ان أولياء الطلاب والتلاميذ يدركون أن وزر شهر ما قبل افتتاح المدارس ينزل ثقيلاً على كاهل الأسرة ويشكل مع التحديات الموسمية الأخرى المتعلقة بالمؤونة وتعبئة مازوت التدفئة عناصر ضاغطة على إمكانات أرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود الذين باتت قدرتهم الشرائية ضعيفة جداً في وقت تتعاظم فيه قيم المواد إلى مستوى غير مقبول. حيث يبقى للمدارس والجامعات ورياض الأطفال فاتورتها الكبيرة من دخل الأسرة ما جعل من تأمين المستلزمات المدرسية قضية تحسست الجهات المعنية العامة منغصاتها على المواطنين. وجاءت الإجراءات المبكرة التي أعلنتها وزارة التربية بعدم التشدد باللباس المدرسي وعدم الإكثار من القرطاسية والطلبات غير المنطقية نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب السوري دعماً لأولياء الطلاب والتلاميذ وتشجيعاً لمواصلة التعليم من دون أي عائق صغير.
كما تم إيصال الكتب المدرسية إلى جميع المدارس إضافة إلى تأمين العدد المطلوب من الكادر التعليمي ومعالجة وضع المدارس المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين العدد المطلوب من المستخدمين والمياه النظيفة ومازوت التدفئة خلال الشتاء وإجراء التراميم والصيانة اللازمة في العديد من المدارس والتعاون مع الجهات المانحة لتقديم المساعدة في كل ما يخص العملية التربوية والتعليمية إضافة إلى تقديم المساعدة للطلاب، كما جاء الإعلان المبكر للمؤسسات التسويقية العامة بالتدخل الإيجابي لتكون الاستهلاكية وسندس والخزن أحد العوامل الفاعلة في طرح كميات وافرة وعديدة من المستلزمات المدرسية من أجل توازن الأسعار وإبقائها عند حدودها القائمة بلا غلاء وجعل كسر الأسعار والتخفيضات ممارسة تشهد عليها سلسلة المعارض والبازارات المفتوحة التي انشغلت جهات التدخل الإيجابي  بها بزخم بدت نتائجه واضحة في الإقبال الكثير على التسوق والشراء  لمنتجات الطلبة الذين يعاني أهاليهم من اختناق في القدرة على تأمين المبالغ اللازمة لشراء المستلزمات المدرسية بالمبالغ المرتفعة التي طرحتها المحال والأسواق العامة ويبقى الإجراء الأمثل والمطلب الأهم الذي يلبي رغبات أولياء الطلاب والتلاميذ وحمايتهم من جشع التجار وغلاء الأسعار بأن تعمل الوزارة على إحداث مديريات خاصة في مديريات التربية في المحافظة، مهمتها تأمين اللوازم المدرسية والقرطاسية للطلاب والمدارس وتعتمد منافذ بيع وسيارات جوالة تحت إشرافها ورقابتها من أجل تكامل العملية التربوية التعليمية بعيداً عن أي تأثيرات خارجة عن دائرة التعليم التربوي المتكامل.

تشكيلة واسعة في منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي

تزخر واجهات المحال التجارية في مختلف الأسواق بتشكيلة واسعة ومنوعة من المستلزمات المدرسية على اختلاف أنواعها من ألبسة وحقائب وقرطاسية بأصناف وأنواع عديدة إلا أن السمة البارزة لها هي ارتفاع أسعارها بشكل يفوق القدرة الشرائية لأي أسرة، ورغم قيام مؤسسات التدخل الإيجابي في كل عام دراسي بالتدخل وطرح تشكيلة كبيرة وواسعة من القرطاسية واللباس المدرسي في جميع صالاتها وبأسعار أقل من أسعار السوق إلا أن الأسعار لاتزال مرتفعة إلى حد ما،حسب رأي العديد من أرباب الأسر الذين التقيناهم، وهذا العام تم الإعلان المبكر لمؤسسات التدخل الإيجابي عن إقامة معارض في صالاتها ومجمعاتها في جميع المحافظات لتوفير تلك المستلزمات بنوعيات جيدة وأسعار منافسة.‏ حيث بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية «سندس» عمار محمد أن المؤسسة ستقوم بافتتاح معارض في كل المحافظات، تستمر لما بعد انطلاق العام الدراسي، تشمل تأمين الكثير من المواد المدرسية التي تتمتع بمواصفات جيدة، وبأسعار مدروسة تناسب القدرة الشرائية لأكبر شريحة من المستهلكين. ولفت إلى أن صالتي الصالحية والحريقة بدأا بطرح تشكيلة واسعة من الألبسة المدرسية مضيفاً أن أسعار القرطاسية في سندس تنقص عن مثيلاتها في الأسواق بحدود 30% وتصل إلى 60% للألبسة والحقائب.
وأشار محمد إلى أن المؤسسة عمدت هذا العام إلى شراء قماش محلي الصنع ذي جودة ومواصفات عاليتين وتم التعاقد مع شركة معروفة محلياً بصناعة الألبسة لإنتاج ألبسة مدرسية خاصة بمؤسسة سندس تناسب أذواق المستهلكين.
بدورها جمعية حماية المستهلك في دمشق بينت -وعلى لسان رئيسها عدنان دخاخني- أن التكلفة الوسطية لتلبية مستلزمات الطالب سواء الابتدائي أو الإعدادي تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف ليرة. حيث ارتفعت أسعار القرطاسية في الأسواق المحلية أكثر من 30% عن العام الماضي. وبينت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أن هناك رقابة دائمة على أسعار الحقائب والمستلزمات المدرسية من لباس وقرطاسية.

إقبال الأولياء على شراء القرطاسية والدفاتر المدرسية من البسطات

الأسواق المحلية مع فترة بدء العام الدراسي الجديد  شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء المستلزمات المدرسية وما يحمله ذلك من أعباء مالية على المواطنين وقال أحد الباعة: إن سعر الحذاء وصل إلى أكثر من 3000 ليرة على البسطات فكيف الحال في المحال التجارية، و مع بداية العام الدراسي  وهناك فروقات في الأسعار غير منطقية ونحن أصحاب البسطات نبحث عن مصدر رزقنا ولا نخفي سراً اننا نزيد هامش الربح بعض الشيء.
وقال أبو أحمد - بائع جوال: لا أعتمد في بيعي على منطقة محددة فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى وإن الطلب على المستلزمات المدرسية والحقائب موسمي بطبيعة الحال وأسعار الحقائب تبدأ من 1500 إلى 3000 وذلك حسب المنطقة، أما الحقائب الغالية الثمن فهناك من يشتريها باعتبار أن الحقيبة التي تكون من النوع الأول تخدم الطالب طوال العام الدراسي وفي هذه الأزمة التي أحاطت بنا تأثرت حركة البيع والشراء ولكن حاجيات المدارس لا تحتمل التأجيل ما يحرك الأسواق.
وأكد بائع البسطة أبو ماهر أن هناك ارتفاعاً بالأسعار مبالغ به هذا العام، الأمر الذي يحمل الأسرة عبئاً ثقيلاً خاصة أن هذا الشهر ومايحمله من أعباء على رب الأسرة وأن سبب ارتفاع الأسعار مصدره التاجر، فالأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة فسعر القلم العادي بلغ 50 ليرة وقلم الرصاص 35 والقلم الأزرق بـ 175 أما عن أسعار الدفاتر فتبدأ من 110 ليرات للدفتر العادي ودفاتر السلك من 175 ليرة إلى 225 ليرة.

رحى الغلاء تدور فوق رؤوس أولياء الطلاب

على الرغم من صدور تعميم من وزارة التربية بعدم التشدد مع الطلاب في موضوع اللباس المدرسي وقبول الموجود منه هذا ما حول بدء العام الدراسي من كابوس مزعج يراه المواطن السوري في صحوته قبل نومه إلى حال من الارتياح والإقدام على متابعة التعليم والتخفيف على أهالي الطلبة من ارتفاع الأسعار الجنوني وخاصة أسعار اللباس المدرسي.
وقالت المواطنة سوسن: لدينا خمسة أولاد يدرسون والأسعار ترهقنا وكل منهم يحتاج إلى أكثر من قطعة من اللباس خلال الموسم الدراسي وتأمينها يحتاج إلى الراتب كاملاً إذا افترضنا أن كل قطعة بمبلغ يتجاوز 6000 ليرة.
وذكر المواطن محمد إن قرار عدم التشدد في اللباس أنقذنا من ضائقة ارتفاع اللباس المدرسي الذي يصل إلى 5000 ليرة في المرحلة الابتدائية ناهيك بسعر الحذاء الرياضي والعادي.
ولفتت عبير وهي أم لثلاثة أطفال أنها تخصص سنوياً مبلغاًعلى حساب حاجاتها الأساسية الأخرى لتأمين اللباس المدرسي والمستلزمات المدرسية لكل ولد من أولادها وطالبت الجهات المعنية بتحديد أسعار اللباس المدرسي والإكثار من صالات التدخل الايجابي موضحة أن ارتفاع السعر بدلاً من أن تقابله الجودة في التصنيع نجد أن مستوى الجودة متدن ما يعرض الألبسة للاهتراء بشكل سريع خصوصاً ملابس الأطفال في مرحلتي الرياض والابتدائية وبالتواصل مع السيدة بيان مديرة مدرسة قالت: نحن نغض الطرف في بداية العام الدراسي عن بعض الطلاب الذين يحضرون إلى المدرسة من دون لباس رسمي نظراً للأوضاع المادية التي يعانيها ذووهم ونعطيهم فرصة من الزمن لاستكمال شراء كل المستلزمات، هذا مانستطيع القيام به لمساعدتهم بما لا يتعارض مع قرار منع التشدد في اللباس المدرسي.
أم أحمد قالت: كان بعض المواطنين يفضلون اللجوء إلى تدوير الملابس بين أبنائهم توفيراً لثمنها حيث يرتدي الأخ الأصغر ملابس شقيقه الأكبر كما نحافظ على أدوات وقرطاسية من عام سابق إلى عام لاحق لتوفيرها واستخدامها بدلاً من شراء ماهو جديد. أخيراً يبقى المواطن الذي تدور فوقه رحى الغلاء هو الذي يعاني بين مطرقة الحرب من جهة وسندان متطلبات أبنائه للدراسة من جهة أخرى.

تأمين المستلزمات المدرسية يجبر العائلات على الاستغناء عن إعداد مونة الشتاء

يقول عدد من المواطنين حول تأمين المستلزمات المدرسية:
ثائر قرمش: انفقنا كل مدخراتنا لتأمين المستلزمات المدرسية والقرطاسية لأبنائنا في المدارس، واستدنت من أصدقائي مبلغاً من المال لتدبير أمري لقد بات تجهيز الأبناء للمدارس هذا العام حملاً ثقيلاً على كاهل كل رب أسرة، بسبب الغلاء الفاحش وغير المنطقي للمستلزمات المدرسية، وبالنسبة لي كرب أسرة يقع على عاتقي تحضير أربعة أبناء للسنة الدراسية الجديدة، اثنان منهم بالمرحلة الابتدائية وآخران بالمرحلة الإعدادية.
وأضاف قرمش: دفعت ما يزيد على 35 ألف ليرة موزعة على ثمن الدفاتر والقرطاسية والأحذية، وأحتاج إلى ما يزيد على 20 ألف ليرة لتأمين اللباس المدرسي لأبنائي.
من جهتها، أكدت عبير إبراهيم «ربة منزل»، عدم تناسب جودة المنتج المطروح في الأسواق المحلية مع السعر المفروض عليه إذ إن أغلب المستلزمات المدرسية المطروحة حالياً بالأسواق رديئة الصنع وبالكاد تخدم الطالب فصلاً دراسياً واحداً ولاسيما الحقائب والأحذية.
وطالبت إبراهيم الجهات الرقابية بضرورة تشديد رقابتها الغائبة على الأسواق ووضع سعر محدد للمستلزمات المدرسية ومخالفة جميع المخالفين للمواصفات وللتسعيرة.
بدوره أكد غسان بدر «موظف» أنه اضطر أن يلغي وأسرته إعداد مونة الشتاء لهذا العام، فهناك أولويات أكثر إلحاحاً من المونة، فتوفير المازوت للتدفئة ومستقبل الأولاد أهم. كما قال أحمد قموحي «موظف» أب لثلاثة أطفال لم يتم ضبط الأسعار الملتهبة للمستلزمات المدرسية إلى الحد المعقول وبما يناسب القدرة الشرائية لكل مواطن يعتمد على راتب محدود لا يكاد يكفي إطعام أسرة متواضعة، سيكون لذلك أثر سلبي كبير قد يصل لاضطرار الآباء مكرهين إلى دفع أبنائهم إلى ترك المدرسة.

باحث اقتصادي: ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية حالة من التضخم

بنظرة سريعة إلى سوق المستلزمات المدرسية نجد أن تكلفة الطالب الواحد في الحد الأدنى تصل الى 25 ألف ليرة بين اللباس المدرسي الذي يصل الى 7000 ليرة وحقيبة تزيد على 3500 ليرة وقرطاسية إضافة الى المواصلات وغيرها والمواطن السوري الذي يرزح تحت وطأة حرب ضروس وتوحش التجار لتحقيق كم أكبر من الربح أصبح عاجزاً عن سد هذه النفقات وللمعنيين في الاقتصاد وجهة نظر في هذا الموضوع.. الدكتور عابد فضلية باحث اقتصادي وأستاذ في كلية الاقتصاد عدّ أن مشكلة ارتفاع الأسعار قديمة جديدة وخاصة مع بداية كل عام دراسي حتى قبل الأزمة كان هناك نوع من الاستغلال ولكن كان في نطاق محدود وحالياً أصبح ارتفاع الأسعار للمستلزمات المدرسية جزءاً من التضخم وحالة من الحالات التي تشمل التضخم لكنها أصبحت موجعة للناس بمعنى عندما يتم توزيع الدخل للاحتياجات الأساسية جزء منها على التعليم وآخر على السكن لكن المستلزمات المدرسية والقرطاسية تتم عادة مع كل بداية فصل دراسي ولأن العائلة دائماً مكسورة فتلجأ الى الادخار حتى تواجه الاستحقاقات أو تلجأ للاستدانة.. لكن اليوم لم يبق شيء لكي ينفق على الاحتياجات المدرسية والجزء المدخر لا يكفي، ومن جهة أخرى الرقابة التموينية قاصرة قبل الأزمة وأثناءها بسبب فوضى السوق أو السعر الكيفي أو ثقافة الغلاء فعندما ترتفع أسعار المعيشة يرفع البائع وحده بشكل عشوائي نسبة ربحه الخاص. ويقترح الدكتور فضلية عدداً من المقترحات على مديريات التربية في المحافظات منها أن تقوم بدور إيجابي تتواصل عبر أقنية ذات الصلة لتوفير المستلزمات المدرسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتوفيرها بسعر التكلفة إضافة الى ذلك على المدارس ألا تكون متطلباتها متشددة وتضع أسساً جديدة تطلب الحد الأدنى من الضروريات بشكل لا يؤثر في العملية التعليمية من جهة ولا تشكل عبئاً على المواطن من ذوي الدخل المحدود وبالتالي نخفض من سقف المتطلبات مع زيادة الرقابة التموينية على السوق.. بهذه الإجراءات قد نخفف من وطأة ارتفاع لهيب الأسعار عن المواطن.

ضعف القوة الشرائية للمستلزمات.. والأسعار تتعلق بالنوعية

إن إقبال العام الدراسي الجديد يضيف عبئاًً آخر من الأعباء والتكاليف التي عجز المواطن عن تحمّلها في ظل الغلاء  المستشري لأسعار مختلف المواد والحاجات مقابل ثبات الدخل أو تراجعه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن إلى  الحدود الدنيا واقتصارها على تأمين المستوى المنخفض من متطلبات الطعام والشراب... وقد ظهر ذلك جلياً عبر جولة اطلاعية على بعض المكتبات في منطقة الحلبوني و أسعار المستلزمات المدرسية:
صاحب مكتبة طيبة قال: نبيع الدفتر المدرسي 50 طبقاً بسعر يصل إلى  60 ليرة حسب نوعه ودفتر 80 طبقاً بين 100 – 110 ليرات ودفتر الشريط 70 طبقاً بين 150 – 250 ليرة حسب نوعه وقياسه (صغير أو وسط أو كبير) ويتراوح سعر مبيع الأقلام الزرقاء بين 35- 50 ليرة حسب نوعها وماركتها وبلد المنشأ، ويتراوح سعر الممحاة بين 10-150 ليرة ويتراوح سعرالمبراة من 15-250 ليرة، وسعر المقص بين 50 -1000 ليرة ونسبة الربح المحددة من وزارة التموين هي 12% من سعر التكلفة لكنها نسبة ربح ضعيفة جداً أو ظالمة لأنه يوجد الكثير من البضاعة التالفة التي لا تؤخذ في الحسبان لذلك يتم البيع بنسبة ربح 20% على الأقل وأحياناً بنسبة 25%، والإقبال على الشراء ضعيف جداً بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وعدم تناسب الأسعار مع مستوى الدخل.
صاحب مكتبة الفتال قال: الحقائب المدرسية أسعارها تبدأ من 600 ليرة وحتى 4000 ليرة وقد يصل سعرها إلى  20 ألف ليرة حسب نوعية المادة المصنوعة منها وماركتها... وبالنسبة لأسعار الدفاتر المدرسية يباع الدفتر المدرسي العادي 40 طبقاً بـ 50 ليرة ودفتر 80 طبقاً بـ 100 ليرة  ودفتر الشريط 100 طبق بسعر 175 ليرة وعلبة الألوان الخشبية سعرها من 100 – 1000 ليرة حسب حجمها ونوعها وعدد ألوانها وأقلامها ومنشئها وبالنسبة لدفاتر الشريط تختلف أسعارها حسب حجمها (صغير، متوسط، كبير) ونوعيتها وبالتأكيد هذه الأسعار فوق قدرة وطاقة أصحاب الدخل المحدود والموظفين فما بالك بالفقراء.  وقد تكون أسعار البسطات أقل لأن النوعية غير جيدة إضافة إلى  أن أصحاب البسطات لا يسددون مصروف كهرباء ولا أجور عمال ولا ضريبة مالية ولا بدل إيجار محل.

التربية بالمرصاد

أنهت وزارة التربية عمليات التشكيلات والتنقلات للمدرسين والمعلمين في مختلف المدارس والمناطق بما يحقق الإنصاف و العدالة للجميع من حيث القرب من أماكن سكنهم إضافة لتوفير كل ما يلزم المدارس من أجهزة ووسائل تعليمية وتقنيات ليتم استثمارها بشكل أمثل خلال العام الدراسي كذلك تم تزويد المخابر المدرسية بكل ما تحتاجه من وسائل للإيضاح وكل مستلزمات العملية التعليمية كما تتابع الوزارة عملية تأمين الكتب المدرسية لجميع مدارسها في المحافظات ليحصل جميع الطلاب ومنذ اليوم الأول على الكتب المخصصة لهم ولجميع الصفوف. وكانت الوزارة طلبت مؤخراً من مديرياتها في المحافظات عدم التشدد بموضوع اللباس المدرسي ودعت إلى قبول المناسب منه مع الحرص على الدقة في تحديد المطلوب من اللوازم المدرسية وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الأزمة وتخفيف العبء عن التلاميذ وذويهم. وقد أنجزت الوزارة جميع الإجراءات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي حيث تم تأهيل وصيانة 1355 مدرسة على مستوى القطر وتم إدراج مشروع تحسين البنى المادية من خلال تقديم غرف صفية مسبقة الصنع وتجهيزات مدرسية ووضعت خطة لتأهيل 600 مدرسة وتقييم الأعمال المطلوبة لـ376 مدرسة بالتعاون مع اليونيسيف وتم تقديم 50 غرفة صفّية مسبقة الصنع لمدارس محافظات دمشق وريفها والسويداء ودرعا وحلب وحالياً يتم تجهيز 125 غرفة صفّية مسبقة الصنع لمحافظات اللاذقية وحماة و ريف دمشق والقنيطرة بالتعاون مع الأونروا إضافة إلى حملة العودة إلى التعليم حيث تم فيها توزيع مليون حقيبة مدرسية مع مستلزمات قرطاسية وبوسترات و500 ألف بروشور متضمنة رسائل لتشجيع الأهالي على تسجيل أطفالهم في المدرسة وبموازاة ذلك أنجزت الوزارة دورات تدريبية وتأهيلية لعدد من المعلمين في مختلف المحافظات خلال فترة الصيف تتعلق بالوسائل التعليمية وكيفية الاستفادة منها في العملية التربوية.
أعد الملف دائرة الأخبار المحلية