أكدت وزارة العدل أنها تنفي وبشكل قاطع ما نشرته صحيفة «الحصاد» التونسية بعددها الصادر أمس الأول ونسبته إلى وسائل إعلامية «حول قيام القضاء السوري بإعدام 300 شخص بين عامي 2013 و2015» من بينهم أشخاص يحملون جنسيات تونسية وليبية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «سانا» نسخة منه مساء أمس: هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً والمحاكمات تتم أمام المحاكم السورية بشكل عادل ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها علانية ومن دون تمييز بين الأشخاص بسبب جنسياتهم أو جنسهم أو عقيدتهم أو أي سبب آخر.

ولفت البيان إلى أن موضوع تسليم الملاحقين أو المخلى سبيلهم أو المنفذين لعقوباتهم إلى دولهم أمر قائم وتحكمه الاتفاقيات القضائية المعقودة بين وزارة العدل ووزارات العدل في الدول الأخرى.

يذكر أن أعداداً كبيرة من الشباب التونسيين انخرطت في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية حيث أكدت تقارير صحفية أن نحو 8 آلاف منهم موجودون في سورية بينما أشارت مصادر تونسية مؤخراً إلى عودة بضع مئات منهم إلى بلدهم.