مع انتهاء المهلة التي منحها المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2014 والخاص بجدولة قروض الفعاليات الاقتصادية، أكد الدكتور أحمد العلي مدير عام المصرف العقاري في تصريح خاص لـ«تشرين» ارتفاع عدد طلبات الجدولة إلى 560 طلباً بعد أن كانت 220 قبل نهاية المدة بحوالي أربعة أيام.

وترى إدارة المصرف العقاري أن عدد الطلبات جيد بالنسبة لعدد المتعثرين عن سداد التزاماتهم المالية خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وهم من الحاصلين على قروض تنموية، مع إشارة مدير عام المصرف إلى أن إجمالي مبالغ حسن النية التي سددها المتقدمون بطلبات لجدولة قروضهم المتعثرة بلغت 413 مليوناً و540 ألف ليرة وهي مبالغ جيدة تساهم إلى حد كبير برفع سيولة المصرف التي سجلت حسب آخر إحصائية 25%.
الدكتور العلي بيّن في تصريحه أن المصرف يرغب باستفادة أكبر عدد من المتعثرين من الميزات التي منحها المرسوم التشريعي رقم /8/ وذلك عبر تقديمه مقترحاً إلى الجهات الوصائية يتضمن تمديد مدة تقديم طلبات الجدولة التي انتهت في الأول من الشهر الجاري ليصار إلى فسح المجال أمام العديد من المتعثرين الذين لم تسنح لهم الظروف ربما لتسوية أوضاعهم مع المصرف، لافتاً إلى أن عدداً لا بأس به من المقترضين الكبار تقدموا بطلبات للتسوية، وآخرين ممن كانوا متعثرين عن السداد ما قبل الأزمة.