يقول رئيس لجنة المخابز الاحتياطية علي إبراهيم العلي: إن اللجنة تعمل ضمن ظروف استثنائية، ولاسيما أنه ليس لديها صك قانوني أو تشريعي يقر بمدى قانونية العمل وإنما هي تابعة بكل عملها وتوزعها الجغرافي ومخابزها المنتشرة في جميع محافظات القطر لتوجيهات شفهية في قرار إحداثها لتكون عوناً للمخابز الآلية في توفير مادة الخبز، ويضيف علي: حتى هذا التاريخ لا يوجد صك قانوني لها على الرغم من المطالبات الكثيرة ومشاريع الهيكلة من جديد والتي تعود لسنوات عدة.. ولكن من دون جدوى أو الأخذ بها لقوننة العمل وتثبيت العمال لديها أسوة ببقية العمالة الحكومية ولاسيما المخابز الآلية حتى يشعر العامل بحالة الأمان المطلوبة في العمل..

 

وذكر علي أن أقل ما تحتاجه اللجنة في الوقت الراهن هو إصدار قانون أو صك تشريعي يحدد هوية اللجنة وينظم آلية العمل تحت اسم الشركة العامة للمخابز الاحتياطية ولاسيما أنه يتبع لها أكثر من 106 مخابز منتشرة على امتداد المحافظات السورية..

إضافة لدعم الموازنة مالياً لتغطية الطلبات الكثيرة لإحداث مخابز جديدة في المناطق التي لا تتوافر فيها المخابز وخاصة أن هناك أكثر من 40 طلباً جديداً لدى اللجنة يدعوها لإحداثها وتوفير رغيف الخبز للمواطنين، علماً أنه تم افتتاح 14 مخبزاً جديداً منذ بداية العام الحالي إضافة لتنفيذ عمرة كاملة لخمسة مخابز هي قيد ممارسة العملية الانتاجية..

كما تحدث علي عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المخابز الاحتياطية في المحافظات التي شهدت ومازالت تشهد أعمال تخريب من العصابات المسلحة، فقال: تعرض أكثر من 52 مخبزاً لأعمال التخريب، الأمر الذي أدى لخروجها من الخدمة الفعلية وترك آثاراً سلبية في انتاجية اللجنة، حيث قدرت قيمة الخسائر الناجمة عن تخريب العصابات المسلحة بحوالي 1.3 مليار ليرة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه.

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت المخابز الاحتياطية من تجاوز الأزمة والعمل بالطاقة الكاملة لتأمين مادة الخبز للمواطنين وبأيسر السبل وتجاوز مشكلة الازدحام الشديد على المخابز.

وأشار علي في حديثه إلى أن مخابز اللجنة حققت كميات انتاجية زادت على 75 ألف طن حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي على الرغم من خروج أكثر من نصف المخابز من الخدمة الفعلية، حيث بلغت القيمة الاجمالية للمبيعات بحدود 775 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، علماً أن اللجنة تواجه صعوبات عدة في العمل في مقدمتها عمليات الاصلاح المتكررة نتيجة اهتلاك آلات ومعدات وتجهيزات المخابز الناجم عن العمل بطاقة كاملة ولأكثر من ثلاث سنوات من دون توقف.

إضافة لصعوبة تأمين المواد الأساسية كالدقيق والخميرة والمازوت وطرق إيصالها إلى المخابز وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة تسعى لتجاوز ما ذكر وتأمين الرغيف في الوقت المحدد ومنع حدوث أي أزمة على الرغيف.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع