أدانت سورية ما يسمى «قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية» الذي أقره «الكنيست» الإسرائيلي و«يشرع» سرقة أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية، مؤكدة أن تصويت «الكنيست» على هذا «القانون» يثبت مرة أخرى النيات الحقيقية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لـ«سانا» بأنه في انتهاك جديد لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم «2334» الذي يكرر فيه المجلس مطالبته «إسرائيل» بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أقر «الكنيست» الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي ما يسمى «قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية» والذي يسمى أيضاً «قانون التسوية» الذي «يشرع» لسرقة أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية من أجل بناء مستوطنات جديدة عليها.
وأضاف المصدر: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذا الإجراء الصهيوني وغير القانوني الذي يأتي استمراراً للانتهاكات التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني وتجسيداً للفكر العنصري الاستيطاني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بغية تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وجهوده الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة السورية تؤكد أن تصويت «الكنيست» على هذا القانون وفي هذا التوقيت إنما يثبت مرة أخرى النيات الحقيقية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
وأوضح المصدر أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وقال المصدر: إن سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق «إسرائيل» لوقف إجراءاتها العدوانية على الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل، وتشدد على أن استقرار هذه المنطقة ومصداقية المجتمع الدولي يستوجبان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء «إسرائيل» لمثل هذه التشريعات العبثية من خلال الضغط عليها لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2334 الذي لم يمض سوى أسابيع معدودة على إصداره وامتناع الدول الداعمة لـ«إسرائيل» في مجلس الأمن وخارجه عن منح سلطات الاحتلال الحصانة التي تتيح لها الإمعان في خرق مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وختم المصدر تصريحه بالقول: تطالب سورية المجتمع الدولي بضمان الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

 

 

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع