في تصريح خاص لـ«تشرين» يؤكد الدكتور أحمد وزان رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن المجلس بدأ بمعالجة مشكلة إشغالات الشوارع الناجمة عن مكاتب السيارات، ويؤكد سعيه لتخصيص منطقة خاصة، تجمع فيها جميع مكاتب السيارات تكون خارج المدينة أو محايدة عنها، لتخفيف الضغط المروري الحاصل في بعض الشوارع الناجم عن إشغالها لأرصفتها،وتم وضع دراسة تخطيطية واقتصادية متكاملة لإنشاء سوق متخصصة بتجارة السيارات في المنطقة الصناعية، وتم تصديق المخطط للبدء بالعقود مع الشركات المساهمة. وكشف رئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور أحمد الوزان أن تكلفة مشروع مكاتب السيارات في المنطقة الصناعية تبلغ 2.4 مليار ليرة.
وتابع وزان أن عدد المكاتب التي سيتم تشييدها يبلغ 214 مكتباً، يتم الاكتتاب عليها بدل الفروغ -بدل إيجار سنوي- بمساحة 90 متراً مربعاً للمكتب الواحد بطابقين إضافة لمظلة فتصبح المساحة الإجمالية 130 م2 للمكتب بتكلفة إنشاء تقدر بـ12 مليون ليرة، 8 ملايين للبناء، و4 ملايين حصة الأرض، باستثمار سنوي 500 ألف ل. س، وإضافة للمكاتب توجد 8 وكالات متخصصة لبيع السيارات، مساحة الموقع الواحد 1256 متراً مربعاً، بتكلفة إنشاء متوقعة للوكالات 288 مليون ل.س، ومجموع بدلات الإيجار للمكاتب والوكالات عن سنة 131 مليوناً، فيما تبلغ القيمة التقديرية الإجمالية للمشروع ملياراً و284 مليون ل.س، لتحقق دخلاً جيداً لمجلس المدينة يقدر سنوياً بـ100 مليون ل.س.
ويضيف وزان أن العدد الإجمالي للمقاسم في المنطقة الصناعية يبلغ 3100 مقسم، المستثمر منها 2200 مقسم، وسيتم توزيع 80 مقسماً على الحرفيين, موزعة على صناعات غذائية ونسيجية وخشبية وكيميائية وغيرها، مبيّناً أن المخالفات داخل المنطقة الصناعية تضمنت تجاوزات على الوجائب ووجود مظلات وزيادة في الارتفاع. وأشار إلى أن عدد الشاغلين في المنطقة الصناعية يبلغ 1800منشأة تمارس عملها بمختلف الصناعات، وأن المحولة الكهربائية المخصصة للمنطقة الصناعية جاهزة للتركيب خلال أقل من شهر، معتبراً أن المنطقة الصناعية ستحقق بعد استكمال بناها التحتية وانطلاقها بالشكل الأمثل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات لأنها ستحفز المستثمرين على زيادة استثماراتهم فيها ما سينعكس إيجاباً على إيرادات المحافظة ويسهم في تنميتها اقتصادياً منطقة استثمارية.