تمت أمس تسوية أوضاع 153 شخصاً من محافظة حمص بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.
وأفاد مراسل «سانا» في حمص بأن الذين تمت تسوية أوضاعهم من ريف حمص الشمالي وعدد من أحياء مدينة حمص تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن وسلامة المواطنين.
ودعا عدد ممن سويت أوضاعهم كل من غرر به للعودة إلى جادة الصواب وإلى حضن الوطن الذي يتسع لكل السوريين المخلصين للدفاع عنه وبنائه.
وسويت أوضاع 155 شخصاً من مدينة حمص وريفها الشمالي في الـ 24 من أيار الماضي بموجب مرسوم العفو.
ونص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.
على خط موازٍ أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني أن المصالحات المحلية هي المسار الموازي لانتصارات الجيش العربي السوري.
ورأت اللجنة في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو أمس أن هذه المصالحات تتطلب المزيد من التفاعل لقطع الطريق على المستغلين ومتحيني اصطياد الفرص لتحقيق مكاسب غير مشروعة تسيء إلى الجهد العظيم المبذول في تحقيق هذه المصالحات وإنجاحها وفي استعادة اللحمة الوطنية. واعتبرت اللجنة أن الانتصارات التي تحققت على الإرهاب التكفيري الظلامي وأسياده ومموليه الأردوغانيين ومشيخات التبعية تتطلب المزيد من رصّ الصفوف خلف القيادة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد حتى تحقيق النصر النهائي وصولاً إلى تطهير كل شبر من أرض الوطن واستعادة كل حق مغتصب.
إلى ذلك أكدت اللجنة حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه الوطنية التاريخية موجهة التحية إلى المقاومة الفلسطينية وشهداء القدس الذين قضوا يوم الجمعة الماضي في ساحة الأقصى دفاعاً عن فلسطين.
وتأسست اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.