لا يمكن تصنيفها كأي وزارة، حينها نكون قد بخسناها حقها، أو مقارنة عملها بعمل غيرها من الوزارات فمهامها أضخم من أن تذكر، والأمن هو المطلب الأول لكل مواطن فكيف وقد ارتبط اسمها بإحلال الأمن والأمان والمحافظة على النظام وحماية أرواح وأعراض وأموال المواطنين، فكان جزء من عملها يجسد مقولة «الشرطة في خدمة الشعب»، هذا ما تفعله في زمن السلم فكيف بدورها الذي ازداد في حالة الحرب التي تشهدها سورية حالياً.
«تشرين» انفردت بلقاء خاص مع السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار حاملة في جعبتها العديد من الأسئلة عن عمل وزارة الداخلية بكل تفاصيله واختصاصاته معرجة على مكامن القوة والضعف فيه، تلك الأسئلة التي فتحت قريحة الوزير للاستفاضة في إجابات مبسطة وتقديم أمثلة واقعية امتازت بالعمق والشفافية.
الوضع الأمني جيد
بدأ اللواء الشعار حديثه مباشرة برسالة طمأنة للشعب السوري قائلاً: الوضع الأمني بات اليوم ممتازاً، وهناك إجراءات جديدة ستعزز ذلك والدليل على تحسن الوضع الأمني تراجع مستويات الجرائم التي دخلت على مجتمعنا من جراء الحرب ومفرزاتها إلى حدود كبيرة, فاليوم الوضع الأمني إلى تحسن كبير, وقادم الأيام سيكون أفضل أيضاً, لا يهمنا ذكر الأرقام إنما نقول: الوضع الأمني جيد وتتم مكافحة الجرائم بأحدث الأدوات ونحن ومصرون على إنهاء كل عمليات الخطف والسرقة والتعفيش وسواها التي عانى منها المواطن ومحاسبة المتورطين بعقوبات رادعة ليكونوا عبرة لمن يعتبر, ولا تهاون مع العابثين بأمن البلاد.
أمانة مدنية موحدة
همنا الأول راحة المواطن السوري وتذليل أي صعاب تواجهه وهنا أعلن من خلال صحيفتكم الغراء عن إجراء خدمة للمواطن ستدخل حيز التنفيذ قريباً جداً وهي إقامة أمانة موحدة وتعد من المشاريع الكبيرة, وكثير من الدول المتقدمة لم تنفذه بعد، انتهت الوزارة من إنجازه حيث يستطيع من خلالها كل مواطن أينما كان قيد نفوسه أو مكان ولادته الحصول بشكل مباشر وفوري على الوثائق الشخصية التي يحتاجها كالهوية ودفتر العائلة وجواز السفر وغيرها من التسهيلات التي تعمل الوزارة على تنفيذها في معاملات السير وشهادات السوق …
أكبر عصابة تزوير
ومن الملفات التي تهم المواطن والدولة على حدٍّ سواء ملف تتبع عصابات التزوير وبالفعل تم القبض على أكبر عصابة تزوير في سورية مؤخراً كانت تملك وتستخدم 152 ختماً لمؤسسات الدولة وكل ذلك تم وفق عمليات خاصة.
انطلاقاً من أمنية أي مواطن سوري اليوم «الأمن قبل أي شيء» كيف ستساهمون بذلك؟
وزارة الداخلية هي جهاز حكومي ذو طابع خدمي أمني تختص بالأعمال والمهام المنوطة بها في القوانين والأنظمة النافذة، وإن طبيعة عمل الوزارة متأتية من المهام المنوطة بها والتي تقوم على المحافظة على أمن الدولة الداخلي وأجهزتها ومؤسساتها ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال والأعراض وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين والأنظمة, وتهتم الوزارة بالشؤون المتعلقة بالهجرة والجوازات، والجنسية والمرور، ودخول وإقامة العرب والأجانب، والإشراف على السجون وحراستها والاهتمام بنزلائها صحياً وثقافياً ومساعدة أسرهم بالتعاون مع الجهات المختصة، والإشراف على شؤون السير في القطر وتنظيم حركته والحد من وقوع الحوادث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وصيانة وتوطيد الحريات الشخصية وحماية حقوق الأفراد ورعايتها ,ويتولى عسكريو قوى الأمن الداخلي مهام التصدي للعصابات الإرهابية جنباً إلى جنب مع الجيش والقوات المسلحة في جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية، وقد قدمت وزارة الداخلية المئات من الشهداء وآلاف الجرحى وكان لها مواقف مشرفة في أغلب المواقع وأثبتت أنها قادرة على خوض المعارك في كل المواقع ولا تزال قوات حفظ الأمن والنظام مكلفة بعدة مهام في كل محافظات القطر جنباً إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري والقوات الصديقة، وبمهام قتالية منفردة أحياناً, وتتشبث بمواقعها وتحقق تقدماً في أغلب المواقع وتشارك في معارك التصدي للإرهابيين وتحرير عدة مواقع، كما تواصل تصديها للعصابات الإرهابية وتحقق نتائج ملموسة على الأرض.
مكافحة الإرهاب من أولويات الوزارة
في العموم مواجهة الأزمات تحتاج جهوداً إضافية واستثنائية، وما تتعرض له سورية اليوم من مؤامرة قذرة حاكتها قوى الظلام ضد الشعب السوري يتطلب حشد جميع القوى الوطنية ورصّ الصفوف للتصدي لهذه العصابات الإرهابية المسلحة، ما هو دور الوزارة وأجهزتها في التصدي للإرهاب الذي استهدف الدولة ومؤسساتها؟
تضع وزارة الداخلية في مقدمة أولوياتها مكافحة الإرهاب من خلال القيام بمتابعة رفع جاهزيتها في المجال القتالي إلى أعلى درجاتها، للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها من حفظ الأمن والنظام والتصدي للعصابات الإرهابية المسلحة، عبر تطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام من حيث العدد والعتاد والتدريب الخاص لمواجهة الإرهاب والتدريب على مختلف صنوف الأسلحة، إضافة إلى إعداد المدربين الأكفاء بالتنسيق مع الجيش والقوات المسلحة من أجل توزيعهم على مراكز التدريب (وحدات حفظ الأمن والنظام، وحدات المهام الخاصة، كلية الشرطة، مدارس الشرطة)، لتطبيق برامج التدريب النوعي والحفاظ على جاهزية العناصر من خلال النهوض بعملية إعدادهم وتأهيلهم لمواجهة الإرهابيين والتعامل معهم وتكليف إدارة التأهيل والتدريب بالمتابعة، ومن ثم استكمال هيكلة قوات حفظ الأمن والنظام ورفد الوحدات الشرطية بالكادر البشري المؤهل ضمن الإمكانات المتاحة لأداء مهامها على أكمل وجه, من خلال الاستمرار في الإعلان عن افتتاح دورات تطوع في قوى الأمن الداخلي بمختلف الاختصاصات، كما تستمر الوزارة بتأمين المستلزمات والتجهيزات اللازمة لعناصر قوى الأمن الداخلي بما يعزز صمودهم وقيامهم بمهامهم بالشكل الأمثل من (أسلحة وعتاد وآليات وأجهزة اتصالات ومستلزمات التأهيل والتدريب والمقرات والإعداد البدني والعسكري الجيد واللباس) وتكليف الوحدات المعنية بمتابعة تأمينها.
أسمى مهام الشرطة
لا يمكن لأحد أن يتصور المشي في الشوارع والأزقة من دون أن يأمن على نفسه أو ولده البقاء لدقائق بسبب انتشار الجرائم والسرقات كما في أكثر الدول العربية والأجنبية، ربما بهذا التصور فقط يمكن أن نعي دور الشرطة، إلى أي حد «مقولة الشرطة في خدمة الشعب» مطبقة؟
تعمل وزارة الداخلية بشكل يومي على حفظ الأمن والنظام العام وحماية أرواح وأعراض وأموال الإخوة المواطنين، وهذا من أسمى مهام الشرطة، وقد جاءت القوانين والأنظمة الناظمة لعملها مؤكدة على حسن التعامل مع المواطنين واتّباع أفضل سبل المعاملة الحسنة عند تنفيذ المهام الموكلة إليها, لما لذلك من أهمية في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمواطنين تجاه جهاز الشرطة، لذا، وتكريساً لشعار (الشرطة في خدمة الشعب)، وتجسيداً لدور قوى الأمن الداخلي وتوطيداً لعرى التعاون مع المواطنين وتأصيلاً للتشاركية الفاعلة معهم فقد عملت وزارتنا خلال السنوات الأخيرة على عدة جوانب أهمها: إيلاء شكاوى المواطنين وطلباتهم التي تحال من مكتب العلاقات العامة الاهتمام الكافي واللازم، والسرعة في معالجتها وإعادتها إلى مصدرها، واتخاذ القرار اللازم بشأنها، إضافة إلى الجدية في التحقيق بهذه الشكاوى والتزام الحيادية والشفافية والموضوعية.. وقد وضع إعلان ضمن لوحة الإعلانات في مبنى قيادات الشرطة والإدارات والمراكز الحدودية يذكر الإخوة المواطنين أنه بإمكانهم تقديم شكوى إلى مكتب العلاقات العامة في حال عدم التجاوب معهم على أحد الأرقام (129-2211001-2211002) والموقع الإلكتروني للوزارة ونافذة أرسل شكوى، ناهيك بالتأكيد على فتح جميع الوحدات الشرطية أمام المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم حيث قمنا بإصدار العديد من التعاميم بهذا الخصوص، كما يمكن استقبال كل الفعاليات الشعبية والوجهاء والمشايخ ورجال الدين والاستماع لهم ولمطالبهم ومطالب مناطقهم، إضافة إلى تخصيص صندوق شكاوى في كل وحدة شرطية وفي فروع وأقسام السجون، إضافة إلى تخصيص موقع إلكتروني للوزارة لتلقي الشكاوى والطلبات من المواطنين الذين لا يستطيعون الحضور إلى مبنى الوزارة، ناهيك بالتحلي بأخلاقيات وواجبات المهنة عند ضبط المخالفين لأحكام القوانين والأنظمة والحفاظ على كرامتهم فيما يتخذ بحقهم من إجراءات والابتعاد عن كل تصرف يؤدي إلى إساءة استعمال السلطة.

المتابعة والتأهيل لتلافي أي قصور
وزارة الداخلية قطعت أشواطاً كبيرة وقفزات نوعية في جميع المجالات الأمنية والجنائية والقتالية والخدمية، رغم كل الصعوبات التي فرضتها الحرب، كيف تقيم أداء الوزارة وأجهزتها وإداراتها، بالتركيز على مكامن القوة، وإن كان هنالك ضعف فما هو مرده؟
الوزارة مستمرة في القيام بالأعمال والمهام المنوطة بها, ففي التنظيم والتأهيل والتدريب المستمر وبالمتابعة الحثيثة والتصميم والإرادة والإصرار تجاوزت جميع العقبات وأصبحت بجهازيها (قوى الأمن الداخلي، الشؤون المدنية) في حالة جاهزية دائمة لمواكبة التطورات والمستجدات الأمنية والخدمية، كما سطّر رجال قوى الأمن الداخلي، إلى جانب رفاقهم في الجيش والقوات المسلحة، وقفات عز وبطولة وشهامة وإقدام وتضحية وقدموا وما زالوا يقدمون الشهداء في مواجهة أعداء الوطن وملاحقة فلولهم.
وأردف قائلاً :أما بالنسبة فيما إذا كان هنالك ضعف فإن الوزارة تقوم بالاهتمام بعملية التأهيل والتدريب والمتابعة بشكل مستمر في مختلف المستويات لتلافي أي قصور في أداء مهامها, ولذلك يجري العمل على وضع خطط تأهيل وتدريب تتناسب مع المهام المنوطة بكل وحدة شرطية واعتماد أساليب متطورة لتدريب الكوادر البشرية فيها ورفع جاهزيتها عسكرياً وفكرياً وبدنياً, وإقامة دورات تأهيل وتدريب مكثفة عديدة ولمختلف الرتب, وفي مختلف المجالات العلمية والمسلكية والقتالية وعلى مختلف صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة, والتعامل مع المتفجرات إضافة إلى الاستمرار في الدورات التدريبية التي تستهدف كل عناصر الخدمة الفعلية العاملة في كل وحدات الشرطة لتشمل جميع عناصر الشرطة.. وأضاف اللواء الشعار: عملنا على توفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة لعسكريي قوى الأمن الداخلي بما يعزز صمودهم واستمرار قيامهم بمهامهم بالشكل الأمثل من (أسلحة وعتاد وآليات وأجهزة اتصالات ومستلزمات التأهيل والتدريب والمقرات والإعداد البدني والعسكري الجيد واللباس) وركّزنا على تطوير المناهج الدراسية للدورات الشرطية في كلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط ومدارس الشرطة على نحو يوفر للمتدربين المعارف والمهارات الشرطية والعسكرية وأخلاقيات المهنة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

التزوير يحصل في الدول المجاورة
تحوّل جواز السفر خلال الأزمة إلى هاجسٍ يلاحق السوريين وهذا شيء طبيعي في ظل الحروب، الأمر الذي استغله البعض لامتهان تزوير الجوازات، أين وصلتم في القضاء على حالات التزوير المتعلقة بوثائق جوازات السفر؟
لم يسبق أن قام أحد بتزوير جواز سفر سوري من خلال وحدات الهجرة والجوازات، لكن جرت عدة محاولات لتقديم بيانات لأشخاص من المخاتير توضع عليها صور شخصية لأشخاص آخرين وقد تم ضبط هذه الحالات ووضع مرتكبيها بين أيدي القضاء، وقد تبين أن تزوير هذه البيانات كان يحصل في الدول المجاورة على بعض الجوازات الفارغة التي تمت سرقتها من بعض مراكز الهجرة والجوازات التي استولى عليها الإرهابيون، وقد تم تعميم كل أرقامها من خلال الأنتربول الدولي، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على مشروع يهدف إلى وضع ضوابط إضافية لإصدار جوازات السفر من خلال منظومة إصدار جواز السفر مركزياً ليتم توزيعها على جميع فروع الهجرة والجوازات ويتضمن هذا المشروع إضافة عدة علامات أمنية على جواز السفر يصعب كشفها أو تزويرها.
تسهيلات بمنح الجوازات
بما أنكم أكدتم أن جميع حالات تزوير جوازات السفر تتم خارج سورية، هل من تعاون لمراقبة وضبط جوازات السفر التي تتم خارج سورية وهل من تسهيلات على آليات منح الجوازات؟
يتم بشكل دائم تطوير آليات العمل لتسهيل منح المواطنين جوازات السفر سواء للمقيمين داخل القطر أو خارجه وقد سمحنا بتجديد جواز السفر للمواطنين الموجودين خارج القطر عن طريق أحد ذويهم في حال عدم وجود سفارة في الدولة التي يوجد فيها هذا المواطن، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم منح المواطنين الموجودين خارج القطر جوازات سفر مدة سنتين بغض النظر عما إذا كان بحق أحدهم إجراء ما.. وأما بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على جوازات سفر مزورة خارج القطر فإنه يتم إلغاء جوازات السفر المزورة وجوازات السفر الصحيحة التي تحمل لصاقات تمديد مزورة ويمنح أصحابها بدلاً عنها جوازات سفر جديدة مدة سنتين بعد إصدار إجراء مراجعة لمصلحة إدارة الهجرة والجوازات لتسوية وضعهم عند العودة، وتقوم المراكز الحدودية بتكليف المواطنين المقيمين خارج القطر عند عودتهم بمراجعة إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات التي يقيم فيها المواطن من دون سحب جوازاتهم لتتم تسوية وضعهم أصولاً.
كشف التزوير عبر البصمة
تقنيات جديدة يمكنها كشف حالات التزوير عبر بصمات اليد وقزحية العين وصورة الوجه هل من جديد بشأن تطبيق تلك المشاريع؟
هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً، ومن الممكن اعتماده مستقبلاً بعد استكمال الدراسة الفنية اللازمة لهذا المشروع، في حين أنه لدينا منظومة كشف التزوير من خلال البصمة لأصحاب السوابق لإدارة الأمن الجنائي نعمل حالياً على تطويرها.

أتمتة جميع إدارات الوزارة
مع اتجاه أغلبية الوزارات لأتمتة عملها تنفيذاً لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، أين وصلت مشاريع الأتمتة في إدارات الوزارة وما انعكاساتها على صعيد الأعمال وتسهيل أمور الناس؟
تسعى وزارة الداخلية إلى تقديم أفضل الخدمات وتبسيطها للإخوة المواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الإلكترونية في مجال خدمات المرور والهجرة والجوازات والأمن الجنائي وعمل أقسام الخدمة الفعلية, وتتمثل أهم إنجازات الوزارة في الآونة الأخيرة بعدة مشاريع:
أولها، مشروع أتمتة إدارة المرور وفروعها في المحافظات، وإصدار إجازات السوق الحديثة والهدف من هذا المشروع إصدار إجازات سوق حديثة صعبة التزوير حيث تم تبسيط إجراءات الحصول عليها, واعتماد المرونة في تسهيل عمليات تسجيل بيانات الآليات والمالكين ودفع المخالفات المرورية وتسجيل الحوادث المرورية.
ثانيها، مشروع أتمتة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها ومراكزها ومشروع أتمتة إصدار جوازات السفر وبطاقات الإقامة والهدف من هذا المشروع تسهيل حركة مرور المسافرين من جميع المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق المتعلقة بالسفر وأهمها جواز السفر, إضافة إلى تسهيل عملية الحصول على بطاقات الإقامة للمقيمين في الجمهورية العربية السورية ووضع إجراءات في حق الممنوعين من القدوم إلى القطر والخروج منه.
أما ثالث مشاريع الأتمتة فكان مشروع أتمتة إدارة الأمن الجنائي وفروعها في المحافظات والمناطق وبعض الوزارات بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق من إدارة الأمن الجنائي وخاصة خلاصة السجل العدلي وذلك من جميع فروع الأمن الجنائي ومن فروع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي وبعض المناطق ومراكز خدمة المواطن وتطوير عملية إدخال قوائم بأسماء المطلوبين والمحكومين وتحديثها بشكل يومي.
ويقوم المشروع الرابع على أتمتة أقسام الشرطة في دمشق بهدف تسهيل إجراءات كتابة الضبوط بمختلف أشكالها وأرشفتها وتسهيل وتبسيط إجراءات العمل للأقسام (الموافقات- الإجازات – تسليم المواقيف)، في حين كان مشروع أتمتة المجموعة الدائمة خامس المشاريع حيث تضم هذه المجموعة جميع القرارات والأوامر الناظمة للخدمة في قوى الأمن الداخلي والهدف من هذا المشروع إتاحة الفرصة للعاملين في قوى الأمن الداخلي للاستعلام عبر شبكة معلوماتية خاصة عن القوانين والقرارات والأوامر والتعليمات التي تتعلق بأداء الخدمة في مختلف وحدات قوى الأمن الداخلي والتقيد بتطبيقها.

آليات دخول العرب والأجانب
يتساءل بعض العرب والأجانب المقيمين في سورية عن أسباب تأخر التعليمات للقانون الذي ينظم دخول العرب والأجانب إلى سورية والإقامة فيها، ما تعليقكم؟
صدر القانون رقم /2/ تاريخ 11/3/2014/ المتضمن آلية دخول وخروج وإقامة الرعايا العرب والأجانب في القطر، وقد قامت وزارتنا بإصدار تعليماته التنفيذية تباعاً بموجب القرارات الآتية:
– القرار رقم 1233 /ق تاريخ 6/6/2014/ المتضمن أحكام دخول وخروج وإقامة الرعايا الفلسطينيين العرب إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
-القرار رقم 1234 /ق تاريخ 6/6/2014/ المتضمن شروط السماح للرعايا العراقيين للدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
-القرار رقم 1235 /ق تاريخ 6/6/2014/ المتضمن أحكام دخول وخروج رعايا الدول العربية والأجنبية إلى أراضي الجهورية العربية السورية.
-القرار رقم 1502/ ق/تاريخ 16/7/2014 المتضمن آلية إصدار بلاغات منع الدخول أو المغادرة وإبعاد الرعايا العرب والأجانب.
-القرار رقم 2551/ق تاريخ 21/12/2014/ المتضمن آلية دخول وإقامة العاملات المنزليات غير السوريات.
تسهيل دخول السوريين الذين غادروا تحت ضغط الإرهابيين
مع ازدياد نسبة الهجرة إلى خارج سورية، هل من دعوة للمهاجرين السوريين بطرق غير شرعية للرجوع إلى البلاد ؟
نسعى على الدوام إلى تسهيل عودة المواطنين الذين غادروا القطر تحت ضغط المجموعات الإرهابية، وأصدرنا تعليمات تتعلق بتسهيل دخولهم عبر المنافذ الحدودية سواء تمت مغادرتهم عبر المنافذ الشرعية أم غير الشرعية، كما تتم تسوية أوضاعهم الأمنية وتنظيم حركة دخولهم وخروجهم وفق الأصول.
منح الزوجة السورية الجنسية لزوجها غير السوري قيد الدراسة
هناك دراسة بشأن موضوع منح الزوجة السورية لزوجها الجنسية السورية، أين وصلتم في هذا الموضوع؟
لايزال هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً وهو يحتاج إلى إصدار صك تشريعي يقضي بمنح الزوجة السورية الجنسية لزوجها غير السوري.
وهكذا نقول: سلام على جراحات ودماء رجال الأمن… وسلام على كل من دافع عن الوطن ضد الإرهاب والجريمة والفساد… لقد دخلت وزارة الداخلية عبر إجراءاتها لحماية المجتمع السوري إلى قلب كل أسرة وكل عائلة على مدار سنوات الأزمة من خلال إجراءات تتصدى للإرهاب الممنهج الذي استهدف سورية لتدمير نسيجها الاجتماعي، فكانت رادعاً للتصدي لجرائم الخطف والسرقة والتزوير التي كثرت خلال الحرب، وهي جرائم وافدة على مجتمعنا وغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا, لكن التدخل الأمني السليم كان له الأثر الكبير في تراجع الأعداد ولمستويات كبيرة , ولا يهم ذكر الأرقام، كما أشار اللواء الشعار، بقدر ما يهمنا ما عملنا من إجراءات فعلية من أجل تراجع أعداد الجرائم إلى أرقام تكاد لا تذكر, وهذا ما تم فعلاً, فكان للإجراءات الأثر الملموس في تراجع جرائم الخطف مثلا وسرقة السيارات والتشليح وربما القتل، ما سرّع بعودة الأمن والأمان إلى سورية.