أكد تقرير للجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أن مشاركة الجيش الألماني في أي اعتداء عسكري غربي محتمل ضد سورية ستكون مخالفة للقانون الدولي والدستور الألماني.

ونقل موقع “دويتشه فيله” عن اللجنة قولها في تقرير مكون من عشر صفحات: إن التفويض البرلماني لمشاركة الجيش الألماني في مثل هذه المهام لن تكون له قيمة لأن البرلمان لا يجوز له منح تفويض إلا للمهام الخارجية التي لها سند متين في الدستور الالماني والقانون الدولي ما يعني أنه لا يجوز للحكومة الألمانية طرح مثل هذه المهام للتصويت في البرلمان مطلقاً بحسب تفسير اللجنة.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إنه لا ينبغي أن تخضع ألمانيا لضغوط لاتخاذ قرار بشأن تدخلها في أي عملية عسكرية ضد سورية, مشيراً إلى أن ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل، ويتعين علينا أن نأخذها على أساسنا الدستوري الذي يطبق في ألمانيا، وبالطبع أيضاً بموجب القانون الدولي.

بدورها رفضت رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي أندريا ناليس أي مشاركة ألمانية، بينما حثت النائب اليسارية هايكه هانسيل وزيرة الدفاع أورسولا فون ديرلين على استبعاد المشاركة في اعتداء عسكري محتمل, مشيرة إلى أن كل من يخطط لمثل هذه الأفعال مذنب في انتهاك القانون ويجب أن يتوقع على الأقل عواقب سياسية.

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “سيفيه” أن ما يقارب ثلاثة أرباع الألمان يعارضون مشاركة الجيش الألماني في اعتداء عسكري غربي محتمل ضد سورية.