في إطار تنفيذ خطة عملها في تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الخدمات بجودة عالية وتنمية الكوادر البشرية أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مبنى محافظة اللاذقية برنامجاً تدريبياً حول قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية لأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية ومجلس مدينة المركز ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وأشار محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي في تمكين الوحدات الإدارية من ممارسة الدور المنوط بها في تحسين الخدمات وتطوير مجال عمل الوحدات الإدارية تنموياً واجتماعياً واقتصادياً بما ينعكس على جميع المواطنين، وإلى ضرورة وجود أعضاء المجالس المحلية مع المواطنين وتلمس مشكلاتهم  ووضع حلول فورية لها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وتتبع المشاريع الخدمية والتنموية في نطاق عملهم، لافتاً إلى أن العمل في الوحدات يمر بمرحلة جديدة بعد انتخابات الإدارة المحلية أساسها التعاون.

بدوره أشار معاون وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة الى أن البرنامج التدريبي يركز على جوانب تأهيل كوادر الإدارة المحلية الجديدة وتمكينهم من أداء دورهم أمام وحداتهم وقد  تحملت محافظة اللاذقية أعباء إضافية خلال فترة الحرب على سورية حيث احتضنت أعداداً كبيرة من العائلات المهجرة من مختلف المحافظات ما أثر سلباً بمستوى البنية التحتية والخدمات فيها إلا أن العاملين في المحافظة بذلوا جهوداً كبيرة وطوعوا إمكانياتهم لمستوى المرحلة وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.

وفي محافظة السويداء تابعت ورشة العمل التدريبية أعمالها بعدد من العناوين استهلها مدير الشؤون العقارية في الوزارة محمد عصام قولي بتقديم نبذة عن السجل العقاري شرح فيها هواجس الملكيات العقارية من خلال مقدمة حول الحقوق العينية والحقوق الشخصية كما تطرق إلى القوانين الناظمة لحقوق الانتفاع والارتفاق والرهن بأنواعه والملكية و أنه لا يمكن حفظ العقارات إلا بالتسجيل في السجل العقاري.

وعرض رضوان درويش العامل في التنمية العمرانية بوزارة الأشغال العامة والإسكان أهمية القوانين في خدمة المجتمع المحلي من خلال التشريعات والتخطيط ضمن الأدوات المتوافرة والمعيار الزمني الآني والاستراتيجي، منوّهاً بالمراسيم والقوانين المساعدة في عملية التخطيط والوزارات والمؤسسات التي تعتبر أذرعاً له.

وبينت مدير التخطيط العمراني في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة هالة شبانة الأسس الناظمة للتخطيط العمراني في سورية والجهات المخولة لإعداده من خلال المرسوم التشريعي رقم ٥ لعام ١٩٨٢ الذي ينظم التجمع العمراني والتوسع العمراني والخدمات التابعة لها وصولاً إلى المخطط التنظيمي الذي تقره الوحدات الإدارية أو تضع ملاحظاتها عليه خلال شهر ليعرض على اللجنة الفنية الإقليمية ليتم البت بأمره والموافقة عليه لإعلانه وتلقي الاعتراضات وباقي الخطوات القانونية ليشهد المخطط النور جاهزاً للتنفيذ وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش, حيث أجاب المحاضرون على كل التساؤلات المطروحة من الحضور.