وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول المجزرة المروعة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي أمس الأول.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: لاحقاً لرسائلنا السابقة حول ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية ممنهجة، استفاقت سورية صباح يوم الأربعاء 9 تموز 2014 على موجة جديدة من موجات الإرهاب الممنهج التي لم يسلم منها حتى الأطفال في بيوتهم الآمنة حيث قامت مجموعة إرهابية فجر أمس الأول بارتكاب مجزرة مروعة بحق أهالي قرية خطاب بريف حماة الشمالي الغربي أدت إلى استشهاد 14 مواطناً من بينهم 7 نساء وطفلة وقضى جميع الضحايا المدنيين الأبرياء ذبحاً ومثّل الإرهابيون ونكلوا بجثث الضحايا الأبرياء، تلك العلامات التي تظهر بشكل جلي إضافة إلى قطع للرأس.

وأضافت الوزارة: وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية خاصة مهمتها إجراء التحقيقات اللازمة في الجريمة الإرهابية المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الجريمة الشنيعة تشكل مثالاً آخر على جرائم الإرهاب التكفيري المتطرف الذي يثبت مرة جديدة استهتاره بقيم الإنسانية، هذا الإرهاب الذي استهدف مؤسسات الدولة وبناها التحتية ومدارسها ومستشفياتها بدعم مفضوح من عواصم غربية وعربية من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح والتدريب والإيواء للمجموعات الإرهابية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تنقل إلى عناية كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تفاصيل هذه الجريمة فإنها تتوقع من مجلس الأمن إصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة الشنعاء واتخاذ إجراءات جدية بحق الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية وفي مقدمتها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى دول أخرى وعلى رأسها تركيا والسعودية وقطر.

وقالت الوزارة في رسالتيها: إذا كان مجلس الأمن جاداً في مكافحة الإرهاب فمن الأجدى به اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لوقف تجنيد الإرهابيين وتسليحهم وإرسالهم إلى سورية الأمر الذي يجري تحت مرأى وسمع المجتمع الدولي وبرعاية ودعم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى دول أخرى وفي مقدمتها السعودية وتركيا وقطر، مضيفة: الوقت حان كي تتحرك الأمم المتحدة فوراً لوقف الدعم الذي تقدمه دول أعضاء في الأمم المتحدة للإرهاب والمجموعات الإرهابية.. هذا الإرهاب الذي لن يقتصر خطره على سورية بل سيطول كل دول العالم وإلزام الدول الضالعة في دعم وتسليح وتدريب وتمويل وإيواء الإرهابيين بالتوقف فوراً استناداً لآليات الأمم المتحدة وقراراتها.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه المعلومات المهمة أمام مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة فإنها تتوقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الأنظمة في السعودية وتركيا وقطر عن الاستمرار في التحريض على الإرهاب ودعمه وفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة وفي مقدمتها قراراته رقم 1267 لعام 1999 و1373 لعام 2001 و1624 لعام 2005 و1989 لعام 2011، داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند رقم 105 والمعنون «التدابير الرامية إلى مكافحة الأعمال الإرهابية».

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع