ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع تعديل القانون المتعلق بدمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع الشركة العامة للدراسات المائية في شركة واحدة.

ووافق أعضاء المجلس على المشروع والمواد المعدلة ومنها المتعلقة بتسمية الشركة الجديدة بـ “الشركة العامة للدراسات الهندسية” لتحل محل الشركتين المذكورتين بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وتساءل عدد من أعضاء مجلس الشعب عن أنواع الدراسات والتصاميم الملزمة بإنجازها الشركة الجديدة وعن صلاحيات الشركة وفروعها وجدواها الاقتصادية.

ورداً على استفسارات أعضاء المجلس حول أسباب الدمج أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الشركتين تتشاركان في استخدام بعض الآليات لدى تنفيذ دراسات المشاريع وإحداهما تمتلك مقرات في جميع المحافظات بينما الأخرى تفتقر لوجود فروع لها بالتالي فإن الدمج يساعد على تواجدهما في كل المحافظات لتلبية المهام المنوطة بهما بالإضافة إلى التقارب في طبيعة العمل من حيث الدراسات الفنية والهندسية ودراسات المخططات التنظيمية والإقليمية.

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع