مدير الصحة: استئناف العمل خلال أسبوع

لمدة قاربت الشهر افتقد المرضى في محافظة درعا تنفيذ عدد من التحاليل النوعية في فعاليات مديرية صحة درعا على اختلافها من مشاف وعيادات شاملة ومراكز صحية، وأشار عدد من المرضى لـ «تشرين» إلى أنه لدى مراجعة أي من تلك الفعاليات تعتذر عن إجراء عدد من التحاليل بمسوغ أن المواد المخبرية اللازمة لإجراء التحاليل منتهية بانتظار توريدها، وعبروا عن امتعاضهم من التكاليف الباهظة لتنفيذ التحاليل في مخابر القطاع الخاص وعدم مقدرتهم على تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة لكونهم من ذوي الدخل المحدود، وقدموا عدة أمثلة عن أجور التحاليل النوعية في المخابر الخاصة، إذ إن قيمة أي تحليل هرموني لا تقل عن 3 آلاف ليرة، بينما تحليل الفرتين قيمته 4 آلاف ليرة وفيتامين (د) 6 آلاف ليرة.

وذكر عدد من المرضى أن الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أخذت تعتذر مؤخراً وبشكل تام عن إجراء أي تحاليل للمرضى من غير المؤمّنين أو غير الداخلين لديها، لافتين إلى أنها كانت تخفف من الأعباء عن المرضى من خلال إجرائها التحاليل بأجور مخفضة كثيراً قياساً للقطاع الخاص، آملين توفير الإمكانات اللازمة من أجل معاودة عمل التحاليل فيها من جديد لعامة المرضى.

الدكتور أشرف برمو- مدير صحة درعا أوضح لـ «تشرين» أن سبب عدم تنفيذ بعض التحاليل في منشآت المديرية (مشاف وعيادات شاملة ومراكز) ولمدة قاربت الشهر، يعود لانتظار استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد المواد المخبرية اللازمة لتنفيذ التحاليل، وكشف أن تلك الإجراءات انتهت حيث تم التصديق على العقود وأعطي أمر المباشرة للمتعهدين الذين بدؤوا بتوريد المواد تباعاً حسب المدة العقدية المحددة، وهي مواد تكفي عمل المديرية المخبري بكل فعالياتها مدة عام كامل، وسيتم استئناف تنفيذ التحاليل خلال هذا الأسبوع وفق المواد الموردة، علماً أن مناقصات توريد بعض المواد المخبرية فشلت وهي قيد الإعلان مرة ثانية بهدف توفير كل التحاليل الطبية للمرضى. من جهتها أوضحت مصادر في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أن قلة المواد المخبرية دفعت إلى حصر التحاليل بالمرضى المؤمّنين لكون الهيئة متعاقدة مع عدد من شركات التأمين وعليها توفير الخدمة بموجب تلك العقود، وكذلك بالمرضى الداخلين في المشفى كأولوية للتشخيص والعلاج.