زادت قيمة الديون المتراكمة و المستحقة للدفع على مليار وسبعمئة مليون ليرة لقاء الاشتراك ورسوم التأمين لمصلحة فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حماة على فعاليات القطاع الخاص علماً أن المؤسسة اتخذت ما يمكن من الإجراءات لتحصيل المبالغ المذكورة والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ومنها تنظيم 571 إنذاراً وإصدار 36 قرار حجز للمتخلفين عن سداد الاشتراكات, كما أشارت إحصاءات المديرية التي تضمنت خطتها زيادة بسط المظلة التأمينيةإلى التنشيط عبر المحفزات والترغيب والإجراءات القانونية لتشمل جميع العاملين في جمع القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية حفاظاً على حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي وضمان دفع التعويضات لأسرهم في حال الإصابة أو الوفاة. وتبين أن عدد العمال الذين شملتهم المظلة التأمينية بالقطاع العام وصل إلى 80.275 ألف عامل وعاملة بعد إضافة 263 عاملاً, تم تسجيلهم في شهر آب الماضي مقابل تسجيل 679 عاملاً وعاملة لدى القطاع الخاص والمشترك ليصبح مجموع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص 20.602 ألف عامل وعاملة, إضافة لتسجيل 46 رب عمل من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية, كما سجلت المؤسسة 139 عاملاً وعاملة ممن يمارسون خدمة المنازل, علماً أنها مستمرة في صرف الرواتب والتعويضات والمستحقات المالية للمتقاعدين من بداية العشر الثالث لكل شهر بالتعاون والتنسيق مع المصارف والمؤسسة العامة للبريد ويجري تجديد البيانات الشخصية وفق خطة الإدارة العامة للمؤسسة في دمشق عبر جداول دورية يتم تنظيمها ضماناً لحقوق الدولة والمتقاعدين.