ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2020 والبالغة 24 مليار ليرة.

وطالب أعضاء اللجنة بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية ومدى إمكانية استخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين.

وتساءل الأعضاء عن موضوع الترفيعات والدرجات ومشروع جواز السفر الالكتروني والعنوان الرقمي وموعد الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة، داعين إلى تأمين السكن الوظيفي إضافة إلى إيجاد صيغة لتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة في الحقوق ونقلهم إلى أماكن تتناسب مع شهادتهم.

وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة والمعالجة وأن العمل جارٍ على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي ومشروع العنوان الرقمي وأن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في بداية العام القادم كما تم الانتهاء من بناء برج سكني في ضاحية الأسد والعمل جار على تنفيذ برجين في ضاحية الأسد وسكن وظيفي في مساكن برزة وخلف نادي الضباط، مشيراً إلى العمل لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة وإيجاد صيغة لنقل خريجي كلية الحقوق إلى الشؤون المدنية.