قررت لجنة نقل الركاب المشترك خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب إيقاف البطاقات الإلكترونية للآليات العامة، والعاملة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية والقطرية، التي لم يستلم أصحابها ( بطاقة تعبئة المحروقات) التي تم تنظيمها من قبل نقابة النقل البري ومديرية النقل لحين تسوية وضعها.

وشدّد محافظ حلب خلال الاجتماع على أهمية هذه الآلية في ضبط المركبات التي تستجر الوقود من دون أن تقوم بالخدمة، مبيناً أن البيانات أظهرت وجود أكثر من ألف آلية لم يستلم أصحابها بطاقة التعبئة وسيتم إيقاف بطاقاتها بالتنسيق بين نقابة النقل البري و(محروقات) وشركة (تكامل)، وفي السياق نفسه قررت اللجنة تكليف قيادة شرطة المحافظة وفرع الأمن الجنائي بمتابعة أصحاب المركبات الذين يقومون بالاتجار بمادة المازوت، من خلال جولات ميدانية بالتنسيق مع فرع المرور و(محروقات)، وتكليف قيادة الشرطة بمتابعة السيارات العامة المغادرة والتي لم تحصل على لوائح بأسماء الركاب (منافست) واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وتم خلال الاجتماع تكليف اللجنة المصغرة وبالتنسيق مع مكتب الدور وشركة محروقات لدراسة إمكانية تطبيق الآلية المتبعة في مكتب الدور لمراقبة عمل المركبات العامة وفق تقنيات محددة لضبط عمل المركبات، والتأكد من قيامها بعملها الفعلي في نقل الركاب، في حين تم تخصيص الكراج القديم في باب جنين للمركبات العاملة على خطوط الريفين الشمالي والغربي، والكراج الشرقي للخطوط العاملة في الريف الشرقي، وتكليف نقابة النقل البري بتأهيل كراج الليرمون لوضعه في الخدمة كما كان في السابق