وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول السياسات العدوانية للحكومة التركية ضد الجمهورية العربية السورية.

وجاء في الرسالتين اللتين تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: الجمهورية العربية السورية حذّرت المجتمع الدولي مراراً من مخاطر الإرهاب والإرهابيين الذين استهدفوا منذ نحو أربع سنوات حياة الشعب السوري وإنجازاته في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

وأشارت الوزارة إلى أن سورية كانت قد نبهت أيضاً من مخاطر تدخل دول وقوى خارجية في شؤونها الداخلية من خلال دعم تلك الدول المكشوف للإرهابيين ومجموعاتهم الإجرامية التي كانت تمارس القتل والبطش بالسوريين تحت أسماء وذرائع وحجج مختلفة.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: تلك الدول بما في ذلك الحكومة التركية استخدمت الإرهابيين لتحقيق أغراضها السياسية الرخيصة الأمر الذي تكشف مؤخراً على لسان مسؤولين كبار في كثير من الدول.

وجاء في الرسالتين أيضاً: إن هذا الدعم للإرهاب وتنظيماته من تركيا وغيرها هو الذي أدى إلى إطالة الأزمة في سورية وإلى الخسائر البشرية المعروفة وإلى الدمار الذي لحق بها وإنجازاتها وحضارتها وإلى تشريد آلاف العائلات السورية خارج مدنها وقراها.

وأوضحت رسالتا الوزارة أنه في تناقض صارخ مع مبدأ حسن الجوار دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة في سورية على القيام بشكل منهجي بكل ما من شأنه ضرب الاستقرار في سورية وتهديد سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها حيث قامت بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيواء هذه التنظيمات وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سورية ما جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سورية والعراق ويهدد باقي دول المنطقة، وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين تركيا وتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن المحاولات التركية لإقامة «منطقة عازلة» على الأراضي السورية أو ما سمته لاحقاً «منطقة آمنة» تشكل انتهاكاً سافراً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه ولاسيما القرارات 1373-2170-2178 ما يتطلب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن التحرك السريع لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة: الشعب السوري الذي يواجه القتل والتدمير بصموده وببطولات وتضحيات قواته المسلحة هو صاحب الحق الحصري في تحديد خياراته ومستقبله ولن يسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونه وهو مصمم على مواجهة المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سورية أرضاً وشعباً والدفاع عن سيادته وقراره الوطني المستقل.

وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: انطلاقاً من ذلك فإن الجمهورية العربية السورية ترفض رفضاً قاطعاً إقامة «مناطق عازلة» أو «مناطق آمنة» و«حظر جوي» على أي جزء من الأراضي السورية تحت أي ذريعة كانت، كما ترفض سورية أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في ختام رسالتيها مجلس الأمن بالتعامل مع هذا الخطر الذي تشكله السياسات العدوانية للحكومة التركية بكل ما يستحقه من اهتمام واتخاذ الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لمنع تمادي القيادة التركية على دور الأمم المتحدة والشرعية الدولية وعلى سيادة ووحدة أرض دولة عضو في الأمم المتحدة، داعية إلى تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وبموجب الفقرات ذات الصلة من جدول أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة.

 

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع