أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                  المرسوم التشريعي رقم 4

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                                 يرسم ما يلي

المادة (1)

تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..

1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.

المادة (2)

1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.

2- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

                        رئيس الجمهورية

                            بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وفيما يلي نص المرسوم..

                المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                 يرسم ما يلي

المادة (1)

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..

أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة (2)

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (3)

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

                                          رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

الشعار والرحمون: العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين

أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن العقوبة بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطنين سواء من يتعامل بدولار واحد أو مئات الآلاف من الدولارات لأن ذلك يمس بالأمن الوطني للبلاد.

وفي لقاء مع قناة السورية مساء اليوم أوضح الشعار أن القانون لا يعاقب على “الحيازة” وإنما المقصود بتعديل المادة الثانية من المرسوم 54 هو التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية حيث كان القانون قبل التعديل يعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ مثلي قيمة المدفوعات والمبالغ المقبوضة أو قيمة المتداول به بينما أصبحت اليوم سبع سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

وبين الشعار أن المرسوم رقم 4 المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني اعتبر ذلك جريمة من جرائم الأمن الداخلي المعاقب عليها بالمادة 309 من قانون العقوبات حيث كانت العقوبة سابقاً ثلاث سنوات وبالتشديد الآن أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

ولفت وزير العدل إلى أن القانون عاقب على التداول بين الأشخاص سواء من يقبض دولاراً لقاء خدمة أو من يسدد دولاراً ثمن شيء اشتراه وبالتالي الطرفان مسؤولان أمام القانون.

ولفت الشعار إلى أنه في حال قيام صفحات أو مواقع تواصل اجتماعي بنشر مزاعم ومعلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات الكاذبة دون رحمة مؤكداً ضرورة اعتماد السعر الرسمي الصادر عن الجهات الرسمية. 

وبين الشعار أنه بعد إلقاء القبض على من يقوم بنشر مثل هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر لتحرك دعوة الحق العام من قبل النيابة العامة المختصة ومن ثم يحال إلى قاضي التحقيق ليطبق القانون بحقه مشيرا إلى أن الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.

ولفت الوزير الشعار إلى أنه وبعد صدور المرسومين انخفض سعر الصرف 200 ليرة سورية ما يؤكد وهمية السعر والمضاربة الكبيرة التي كانت بين التجار وضعاف النفوس.

وأوضح الشعار أنه عندما يتعلق الموضوع بقيام بعض أصحاب المحال باحتساب أسعار المواد الغذائية أو غيرها بناء على سعر صرف الدولار فهنا نتحدث عن جرم تمويني تقوم بمعالجته الضابطة التموينية.

من جهته أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية.

وأوضح الرحمون أن مختلف الوحدات الشرطية في الوزارة ستقوم بالتعاون مع الضابطة العدلية في المصرف المركزي بتسيير دوريات مكثفة في الأسواق لمراقبة الشركات والمحلات بهدف ضبط الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية بالجرم المشهود لمحاسبتهم وتطبيق أحكام القانون عليهم.

وأضاف الرحمون أن الوزارة خصصت رقمين لتلقي شكاوى المواطنين “2211001” و”2211002″ مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع أي معلومة ترد بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة المخالفين.

وأكد الرحمون أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام 2020.

وبين الرحمون أن شركات الصرافة المرخصة لا تخضع لأحكام المرسوم رقم 3 لافتاً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يتعامل بالدولار من خلال البيوع أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

 

وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسومين بخصوص التشدد بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في سعر صرفها

وضع اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /3/و/4/ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية.

وتناول الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأبعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية.

وتم التركيز على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية.

وتم التأكيد على أن المرسومين رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها وخاصة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المرسومين يهدفان لتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية.

بدوره أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي إلى التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ومصرف سورية المركزي لملاحقة المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية والمضاربين وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر تسعيرات حول الليرة السورية مغايرة للواقع.