كثير من المشاريع السياحية التي بدأتها شركات عالمية توقفت في طول البلاد وعرضها نتيجة الأعمال التخريبية التي مارستها المجموعات الإرهابية المسلحة والحظر الجائر المفروض على الاقتصاد السوري،‏

ومع عودة الأمان لرقعة تتسع يوميا من البلاد بفضل بواسل الجيش العربي السوري يبرز سؤال عن سبب عدم استكمال هذه المشاريع برؤوس الأموال الوطنية أو حتى من خلال المؤسسات العامة ذات الملاءة المالية القوية لصالح السياحة السورية.‏

رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد رامي مارتيني وتعليقا على ذلك قال: هناك العديد من المشاريع التي تم التعاقد عليها مع شركات عربية ودولية ولكن المشكلة أن العقوبات الاقتصادية تندرج تحت بند الظرف القاهر لطرفي العقد ونحن بصدد معالجة كل حالة على حدة وقد وجهت انذارات لجميع هذه الشركات ولكن الأمل قائم بعودة المستثمرين إلى مشاريعهم مع عدم رغبتنا بفسخ هذه العقود والدخول في باب النزاعات القضائية كون كثير منها تحمل في طياتها الحل القانوني عن طريق التحكيم التجاري ونحن في سورية ومن خلال تجاربنا مع التحكيم الدولي وخاصة في مثل هذه الظروف لا نتوقع نتائج ايجابية خاصة أن التحكيم سيكون في محاكم عربية أو دولية تقوم على تمويل مسيّس.‏

وعن دور شركات الدول الصديقة لسورية في هذا الاطار قال مارتيني: بالطبع هي موجودة قدر الإمكان فالشركات الروسية التي تعمل الآن في الساحل قيد إعادة الإقلاع بمشاريعها ونحاول تقديم كل دعم لها كما أن هناك بعض الأشقاء العرب لا زالت علاقاتهم مع الشعب السوري لصيقة ونتمنى عودتهم ليستأنفوا مشروعاتهم في سورية أي أننا لا نتمنى فسخ عقد أي شركة إلا التي ثبت أنها شركة سياسية أو مسيّسة شاركت في سفك الدم السوري ومن المؤكد أننا في اتحاد غرف السياحة لن نتعامل مع هذه الشركات وأمثالها تحت أي بند من العمل.‏

المصدر- صحيفة الثورة

أضف تعليق


كود امني
تحديث