دعت وزارة السياحة أصحاب المنشآت ومواقع العمل السياحي للحصول على السجل السياحي الذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت السياحية يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الوافية عن جميع المواقع،  وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة في القطاع السياحي.
كما يعد أداة لإشهار مواقع العمل السياحي وأصحابها وتعريف المستهلك بها بعد أن كانت أغلبية المنشآت السياحية تشهر سابقا لدى الجمعيات الحرفية أو السجل الصناعي أو التجاري.
كما يعفي السجل السياحي أصحاب المنشآت السياحية من تطبيق الغرامات المنصوص عليها بأحكام القانونين 2 و14 للعامين 2013 و2014. باعتباره أحد المستندات المطلوبة لفض أي نزاع قضائي, وهو من المتطلبات الرئيسة للحصول على فاتورة نظامية في أي منشأة سياحية.
ويتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية (سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات، سجل المنشآت السياحية «مطاعم – فنادق – شقق سياحية» إضافة إلى سجل الشركات
السياحية).

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث