أكد الاتحاد العام للتعاون السكني ان عدد الجمعيات التعاونية السكنية والاصطيافية التي اشترت اراض خارج المخططات التنظيمية المصدقة وصل الى 119 جمعية وفقاً لاشتراطات القرار رقم 1470 لعام 2002 تمت معالجة اوضاعها من خلال مجموعة من الاجراءات،

مشيراً الى أن 38 جمعية في دمشق وريفها والقنيطرة حصلت على الموافقات اللازمة لترخيص مشاريعها بموجب عدة قرارات منها 24 جمعية بموجب قراري اللجنة العليا للمجتمعات العمرانية رقم 6240 ورقم 124 وهناك 14 جمعية بموجب كتاب رئيس مجلس الوزراء.‏

تسوية أوضاع‏

وبيّن الاتحاد في مذكرة له حول واقع الجمعيات التعاونية السكنية توقيف 28 جمعية وسحب الترخيص من بعضها لتسوية اوضاعها مع القرار رقم 16 لعام 2007 بعد ان سبق لهذه الجمعيات الحصول على الموافقة والترخيص، كما أن هناك 53 جمعية لم تحصل على الموافقة توزعت على 28 جمعية في دمشق وريفها 28 منها عشر جمعيات خارج فرص التنمية العمرانية وثلاث جمعيات ضمن منطقة حماية مخطط تنظيمي وأسباب اخرى مختلفة، وهناك أيضاً 20 جمعية في محافظة حلب خارج فرص التنمية وخمس جمعيات في باقي المحافظات خارج فرص التنمية لأسباب متعددة ايضاً .‏

ضم المشاريع‏

ولفت الاتحاد في مذكرته إلى رئاسة مجلس الوزراء ان عدد الجمعيات التي اشترت اراض خارج المخططات التنظيمية المصدقة وفقاً لأحكام القرار 16 لعام 2007 ولم تحصل على موافقة على الترخيص هو 25 جمعية منها 24 جمعية في محافظة حلب وجمعية واحدة في محافظة الحسكة، مؤكداً أن معالجة واقع هذه الجمعيات يكون من خلال استمرار العمل بمضمون كتاب رئيس مجلس الورزاء رقم 11997 تاريخ 16/7/2015 والمتضمن اعتماد توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية التي تنص على اعتبار كافة المشاريع التي تحقق اشتراطات القرار رقم 1470 لعام 2002 صالحة لمنحها الترخيص اللازم دون النظر للشروط التي أصبحت مطلوبة بعد 1/7/2007 ، وضم المشاريع التي تقع ضمن حماية مخطط تنظيمي إلى المخطط التنظيمي وتطبيق احكام المادة رقم 71 من المرسوم التشريعي رقم المشاريع 99 لعام 2011 على الجمعيات التي تقع ضمن حرم فالق رئيسي او ثانوي او حرم نبع او ضمن منطقة جنيبات وكساء عشبي.‏

التنسيق مع الاتحاد‏

وطالب الاتحاد العام للتعاون السكني من جهة اخرى الحكومة بتوجيه المحافظين ورؤساء اللجان الاقليمية للتعاون والتنسيق مع الاتحاد من خلال دعوة مندوب عنه للمشاركة في جميع الجلسات الخاصة باللجان الاقليمية التي تتعلق باختصاص ومهام قطاع التعاون السكني بالمخططات التنظيمية او توسيع هذه المخططات، وذلك استناداً الى المادة رقم 6 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 ، حيث بيّن الاتحاد ان بعض المحافظين لا يلتزمون بتنفيذ شروط واستحقاقات اللجان الاقليمية وعدم العمل بالقوانين والمراسيم والانظمة الخاصة بهذه الاجتماعات حيث تلزم هذه الانظمة المحافظين بدعوة الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحاد العام للفلاحين واتحاد الحرفيين ونقابة المهندسين ووزارة المواصلات والري والسياحة، وذلك عندما يكون لأي من هذه الجهات علاقة بالاعتراضات المقدمة ويعتبر ممثل هذه الجهات عضواً في اللجنة وله حق التصويت.‏

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع