قال المهندس سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان في تصريح «للثورة»: إن المؤسسة وبهدف إعادة التوازن لآلية تمويل مشروع السكن الشبابي لجأت إلى زيادة القسط الشهري ليس لجميع المكتتبين وإنما فقط للمكتتبين الذين يجري تنفيذ مشروعهم،

وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 الذي قضى بزيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان إلى 8 آلاف ليرة شهرياً على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وللمشاريع الجاري تنفيذها فقط وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه.‏

وأوضح عبد اللطيف أن المؤسسة استندت في حيثيات هذا الإجراء على الارتفاع الكبير وغير المتوقع على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وبالتالي ارتفاع تكاليف هذه المواد الأمر الذي أدى إلى انخفاض مساهمة المكتتب من 30% إلى اقل من 7% حيث سيجد المواطن نفسه وقد ترتب عليه تسديد دفعة كبيرة من المال لتغطية نسبة الـ 30% المذكورة بعد إبرام عقده.‏

وأشار عبد اللطيف إلى إن مشروع السكن الشبابي وبرنامجه كان أطلق بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بموجب قرار مجلس الوزراء التنظيمي بتاريخ 6/4/2002 وقد تم بموجب قرارات تنظيمية لاحقة تعميم البرنامج على جميع المحافظات، وقد كلف القرار التنظيمي المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية صغيرة جاهزة للسكن وتم اعتماد آلية لتمويل تنفيذ هذا المشروع بنسبة 30% من التمويل يقدم من الموازنة العامة للدولة و30% من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع المتمثل بدفعة نقدية أولى تعادل 10% من كلفة المسكن التقديرية الوسطية وقسط شهري 2000 ليرة و2500 ليرة بحسب المساحة ويشكل مجموع الأقساط الشهرية حوالي 20% من كلفة المسكن التقديرية الوسطية بحيث تصل مدفوعات المكتتب إلى 30% من ثمن المسكن عند توقيع العقد، إضافة إلى نسبة 40% من التمويل على شكل قروض.‏

وأضاف عبد اللطيف من جانب آخر إلى انه وضماناً لاستمرار العقود المتعاقد عليها الجاري تنفيذها مع الجهات المنفذة من قبل القطاعين العام والخاص تقوم المؤسسة بصرف فروقات الأسعار الناجمة عن زيادات أسعار المواد والمحروقات واجور اليد العاملة وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص استناداً إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم 450 لعام 2004.‏

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع