العقاري: نسعى جاهدين لإعادة تفعيلها وننتظر موافقة مجلس النقد والتسليف

استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وما يلوح في الأفق من توجهات لإعادة تفعيل القروض السكنية من المصرف العقاري، فقد صدر قرار برفع سقف قرض شراء المسكن إلى 5 ملايين ليرة بعد أن كان 1,5 مليون ليرة، وذلك بناءً على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدمت بها إدارة العقاري بهذا الخصوص.
ولا يستفيد من رفع سقوف قروض شراء المساكن وإنشائها وإكمالها، كذلك التدعيم والتوسع, سوى المكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان فقط، وهؤلاء يشكلون شريحة لا بأس بها.
ويفصل القرار رقم /95/ الصادر عن وزارة المالية والذي حصلت «تشرين» على نسخة منه سقوف القروض التي تم رفعها والواردة في ملحق نظام عمليات المصرف لتشمل أكثر من قرض وليس فقط قرض شراء عقار أو لم يكتمل بناؤه وإنشاء عقار جاهز للمودع المدخر، فبحسب الجدول الذي تضمن اقتراح رفع سقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله للمودع المدخر إلى  3,6 ملايين  ليرة, وشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان إلى 5 ملايين ليرة، وإكمال عقار منجز كامل هيكله إلى  3 ملايين ليرة.
كما تضمن رفع سقوف قروض إنشاء عقار جاهز إلى  3,3 ملايين ليرة, وإنشاء توسع مسكن معد للسكن إلى 2,3 مليون ليرة، وإكمال توسع مسكن معد للسكن إلى 1,6 مليون ليرة، وإعادة إكمال مسكن معد للسكن «ترميم سابقاً» إلى مليوني ليرة، أما قروض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن فقد ارتفعت إلى 1,3 مليون ليرة، وقرض إنهاء العلاقة التجارية إلى 2,6 مليون ليرة، وإنشاء عقار للجمعيات إلى 4 ملايين ليرة، كذلك إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات فقد أصبحت قروضها مليوني ليرة، وإكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات إلى 2,6 مليون ليرة، وللجمعيات التي مشاريعها عبارة عن ضاحية مستقلة قرض لكل شقة بمبلغ 5 ملايين ليرة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «تشرين» من مصادر المصرف، فإن إدارة العقاري تسعى جاهدة للحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على إعادة منح تلك القروض لتشمل الأفراد، ولاسيما أن الحكومة استجابت لمقترحات رفع السقوف بعد عراقيل عديدة واجهها العقاري خلال السنوات السابقة، ولكن التساؤلات تدور دائماً حول مسألة من أين سيسدد المقترض، وهل لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف في حال حصل على قرض سكني، وبهذا الخصوص تؤكد مصادر المصرف إن القرض السكني شأنه شأن أي قرض آخر يخضع لضوابط وشروط في المنح، وخاصة لجهة وجود كفلاء، والأهم من ذلك وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد، أضف إلى ذلك إن المصرف لن يوافق على منح أي قرض لشراء عقار ما لم تكن هناك دراسة واضحة لطبيعة المنطقة التي يوجد فيها العقار، والمقترض وغيرها من المسائل الأخرى التي تؤثر في عمليات المنح، ناهيك بأن المقترض قد لا يحصل على السقف كاملاً، ربما يلجأ إلى الإقراض لإكمال مبلغ في حوزته قد يساعده على شراء مسكن.
ولا تزال المذكرات المتلاحقة التي قدمها المصرف العقاري إلى مصرف سورية المركزي لإعادة تفعيل القروض السكنية لا معلقة ولا مطلقة منذ تقديمها وحتى تاريخه، حيث لا رد بشأنها ولا حتى عرضها على مجلس النقد والتسليف لدراستها والبت بأمرها، وإذا كانت هناك من أسباب تمنع الموافقة على إعادة تنشيط الإقراض في المصارف العامة كانخفاض السيولة على سبيل المثال، فإن المصرف العقاري واحد من بين المصارف التي تسجل سيولتها في الوقت الحالي ما نسبته 43% وهي نسبة ممتازة تتيح للمصرف إطلاق أي منتج مصرفي يساهم في توظيف أمواله وتحقيق عائدات مهمة بعد سنوات من توقف الإقراض وتحمل المصارف العامة أعباء ذلك التوقف.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع