بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية في حكومة تسيير الأعمال حسين فرزات أن المرسومين التشريعيين رقم 36 و 37 لعام 2014 يسهمان في تخفيف الإجراءات عن المواطنين والحد من تجارة المساكن المخصصة لذوي الدخل

باشر فرع المنطقة الجنوبية في المؤسسة العامة للإسكان بالإجراءات المتعلقة بإبرام العقود للعمال المخصصين بالسكن العمالي بمدينة البعث في محافظة القنيطرة.

ودعا مدير الفرع المهندس وليد معاذ في

تحلق أجور السكن عالياً في مناطق دمشق وريفها... فمن يجول على المكاتب العقارية يلحظ هذا الارتفاع الكبير، فالحد الأدنى منها يصل إلى 25 ألف ليرة شهرياً بينما يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 ألفاً

قال معاون وزير الاسكان والتنمية العمرانية نصر غانم “إنه بناء على شكوى المواطن بوجود غبن بحقه في قانون الاستملاك من ناحية تقدير قيمة الأرض بأقل من قيمتها الحقيقية فقد تم تعديل القانون بما يتوافق مع

أصدرت وزارة الاسكان والتنمية العمرانية القرار التنظيمي رقم 18 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية ووضع القرار أسس تحديد الجهة الادارية لقيمة المشروع على أساس المصاريف.

وعن المستفيدين من

بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي 40 شركة، منها ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة «نقابة المهندسين»، وبينت مصادر هيئة التطوير العقاري أنه تم مؤخراً منح شركتين جديدتين

أكد وزير الإسكان المهندس حسين فرزات ضرورة التدقيق في آلية الاكتتاب على المرحلة الثانية من مشروع البرنامج الحكومي للاسكان لبناء 50 ألف وحدة سكنية في المحافظات مشددا على أهمية دراسة كلفة المتر المربع