بينت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنه تم إصدار تعميم إلى المحافظات حول تنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية بغية تمكين المنشآت الصناعية العامة المتضررة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري من تسوية أوضاعها، ويتضمن تمديد قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك تسهيلاً للإجراءات اللازمة لمنح السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.
وأكدت المصادر أن إحداث المناطق الصناعية والحرفية التي تمت أو يتم إحداثها في المحافظات تساهم بتأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية، وتفتح الأبواب والفرص أمام تطوير الصناعات والحرف الوطنية ودعمها بالمقاسم المجهزة بالبنى التحتية، وتأمين المستلزمات الخاصة بعملها، واشارت الى أنه تمت المباشرة بإشادة المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية بأم الزيتون في محافظة السويداء، والتي تمتد على مساحة 723 هكتاراً من أملاك الدولة، وتضم 3000 مقسم موزعة على مختلف أنواع الصناعات (هندسية - غذائية - كيميائية - نسيجية - حرف متنوعة)، ومواقع مخصصة لجميع الفعاليات والمرافق الخدمية والسكنية والمعارض، وكل المرافق التي تتطلبها الصناعة، كما أنها ترتبط بالأمانة العامة للمحافظة.
وأوضحت مصادر الوزارة أن المباشرة بتنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى والثانية تمت منذ عام 2014، على مساحة 112 هكتاراً، وبتكلفة إجمالية أولية 6,7 مليارات ليرة، وتم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع العام وشق الطرق، وتسوية المقاسم بتكلفة حوالي 429 مليون ليرة، كذلك تم شق وتسوية وتعبيد وتزفيت الطريق الرئيسي، إضافة لحفر وتجريب بئري مياه، وإنشاء خزاني مياه عاليين، وتنفيذ شبكة مياه، واستكمال أعمال تجهيز البئرين والخزانين بالتجهيزات بتكلفة حوالي 226 مليون ليرة، ناهيك عن تنفيذ خط الدارة المزدوجة للتوتر المنخفض، وتركيب أبراج التوتر العالي والمتوسط والمنخفض، وبناء وتجهيز أربعة مراكز تحويل كهربائية، وتنفيذ مشروعين للمياه الحلوة والصرف الصحي داخل المنطقة الصناعية.
ولفتت إلى أن الموازنة التقديرية للمنطقة لعام 2018 بلغت 2،1 مليار ليرة، والإيرادات التراكمية سجلت 2،8 مليار ليرة، منها 1،26 مليار ليرة مساهمة من الوزارة، كما بلغ إجمالي الإنفاق 1،95 مليار ليرة، بنسبة 76% من الواردات، والباقي متعاقد عليه ومباشر به ضمن مشاريع البنية التحتية المتبقية المخططة، ونوهت بأنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة السويداء والمؤسسة العامة لنقل الكهرباء لإنشاء محطة تحويل /230/66/20 ك.ف/ مع خطوط التغذية بكلفة تقديرية وصلت إلى 1800 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بواقع الاستثمار، أشارت المصادر إلى أن عدد المقاسم للمرحلة الأولى والثانية بلغ 1200 مقسم (550 صناعياً- 450 حرفياً 200 تجارياً)، وخصص لتاريخه 462 مقسماً في المنطقة، منها 12 مقسماً باشر البناء، والباقي قيد الترخيص، كما تم تخصيص جميع المقاسم الحرفية، وتخصيص الجهات العامة: تاميكو - المطاحن - الكهرباء - التأمين - الشركة العامة للبناء - مصارف (صناعي - تجاري - عقاري)- نقابة المهندسين الزراعيين - غرفة التجارة والصناعة، وخلال النصف الثاني من عام 2018 تم دعوة المخصصين للبدء بترخيص المنشآت الصناعية، بما يتيح لهم الاستفادة من كامل المهل الزمنية للترخيص والمباشرة بالبناء المحددة بنظام الاستثمار البالغة ستة أشهر لتقديم رخصة بناء (قابلة للتمديد بأسباب مبررة)، وتحدد مدة إنجاز البناء بالرخصة.